اعترض البعض بحجج واهیه على السبحه ، وفیما یلی خلاصتها والرد علیها :
الشبهه الأولى
قالوا : إن الرسول ﷺ کان یعقد التسبیح أی یعده على أصابعه لتشهد له فإنهن – أی الأصابع – مسؤولات مستنطقات واستدلوا بروایتین : إحداهما لأبى داود قال فیها : ( یعقد التسبیح بیمینه ) والثانیه للترمذی قال فیها : « یعقد التسبیح بیده » (۱) .
رد الشبهه
إن القول بأن الرسول عقد التسبیح بیده ، فالحق أنه وإن عقد التسبیح بیده لم ینکر على من سبحوا بالنواه أو الحصى أو غیرها ، علما بأن الید التی تعقد التسبیح دون واسطه هی ذات الید التی تعقد بواسطه السبحه ومن ثم فإن السبحه لا تمنع استنطاق الأنامل ومسؤولیتها ولا تحرمها من النور الذی یفاض علیها من جراء التسبیح .
وإننا نرى مع السیوطی « أن المسبح إن أمن الغلط کان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحه أولى »(۲) .
الشبهه الثانیه
زعموا أن فی اتخاذ السبحه شبهه الریاء والسمعه ، وعلى هذا فإن ترکها عندهم أفضل وأسلم للدین .
رد الشبهه
إن شبهه الریاء والسمعه کما تقال عن السبحه تقال أیضاً عن کل عباده ، فهل نترک کل العبادات لاحتمال مظنه الریاء والسمعه فیها ؟
الشبهه الثالثه
قالوا : إنها بدعه لم یتخذها رسول الله ﷺ ولم یتخذها الصحابه وکل بدعه ضلاله ، وکل ضلاله فی النار .
رد الشبهه
جاء عن رسول الله ﷺ : ( من سنه سنه حســنه فله أجرها وأجـــر من عــمل بها إلى یوم القیامه )(۳) ، ولهذا أفتى العلماء بخطأ التعمیم فی الحکم على کل المحدثات بأنها ضلاله ، وقالوا :
إن فی البدع أو المحدثات ما هو واجب کوضع علم العربیه وتعلیمه .
ومنها ما هو مندوب کإقامه المدارس .
ومنها ما هو محرم کتلحین القرآن الکریم بما یخرج بألفاظه عن وضعه العربی .
ومنها ما هو مباح کوضع الأطعمه على الموائد .
وقد جاء فی شرح المشکاه لإبن حجر ما یأتی : « ویستفاد من الأمر بالعقد ندب اتخاذ السبحه وزعم أنها بدعه غیر صحیح » (۴) .
الشبهه الرابعه
قالوا : قد حکم أن مطلق العدد بدعه فما بالک بالعد بالسبحه ؟
رد الشبهه
یکفی للرد على منکری العدد أن نرجعهم إلى الأحادیث والآثار التی نصت على أن بعض الصحابه کان له ورد معین کأن یکون إثنی عشر ألف تسبیحه کورد أبی هریره ، أو أربعین ألف تسبیحه کورد خالد بن سعدان ، أو مائه ألف تسبیحه کأبی الدرداء ، وسبق أن ذکرنا کذلک کان ورد بعض التابعین ثلاثین ألفا ، وکان ورد بعضهم فی الرکعات ثلاثمائه رکعه وورد آخرین ستمائه إلى ألف رکعه (۵) .
وأما من السنه المطهره فالأحادیث التی سنت تسابیح وصلوات بأعداد مخصوصه أوضح من أن تذکر کصلاه التسابیح التی حددت بـ( ۳۰۰ ) تسبیحه و کالتسابیح دبر کل صلاه المحدده بـ( ۹۹ ) تسبیحه ، والاستغفار المحدد بمئه أو سبعین یومیاً وغیرها مما لا یدع لمشکک بالعدد سبیل ، وبهذا تسقط شبهه ذم السبحه لأجل العدد .
ومن الجدیر بالذکر هنا ما ذکره السیوطی بهذا الشأن حیث قال : ولم ینقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذکر بالسبحه ، بل کان أکثرهم یعدون بها ولا یرون ذلک مکروهاً ، وقد رؤی بعضهم یعد تسبیحاً فقیل له : أتعد على الله ! فقال : لا ولکننی أعد له . والمقصود أن أکثر الذکر المعدود الذی جاءت به السنه الشریفه لا ینحصر بالأنامل غالباً ، ولو أمکن حصره لکان الاشتغال بذلک یذهب الخشوع(۶) .
الهوامش:
[۱] ابن الجزری – الحصن الحصین ( بهامش خزینه الأسرار ) – ص ۱۲ .
[۲] الشیخ جلال الدین السیوطی – مخطوطه المنحه فی السبحه – ص۴ .
[۳] ورد بصیغه اخرى فی صحیح مسلم ج: ۴ ص: ۲۰۵۹ ، انظر فهرس الاحادیث .
[۴] انظر : السبحه . مشروعیتها – أدلتها – د . حسن الشیخ الفاتح – ص۱۶ .
[۵] الشیخ ابو طالب المکی – قوت القلوب – ج۱- ص۴۰-۴۱ وأبو حامد الغزالی – إحیاء علوم الدین – ج۴ ص۳۵ .
[۶] الشیخ جلال الدین السیوطی – مخطوطه المنحه فی السبحه –ص۹ .
المصدر :
السید الشیخ محمد الکسنزان – موسوعه الکسنزان فیما اصطلح علیه اهل التصوفو العرفان ج۱۱ ماده(س ب ح).
