بر اساس شواهد موجود ، امسال موسم حج همراه با عملکرد اجرایی خوب و دسترسی آسانی برگزار شد اما برای بار دیگر ده ها نفر از حج گزاران بر پل جمرات بر اثر ازدیاد جمعیت جان خود را از دست دادند . چندین مرتبه در موسم حج شرکت کردم و به این نتیجه رسیدم: آن خلل بزرگی که در موسم حج اتفاق می افتد ناشی از کوتاهی کردن علما و فقیهان مسلمان در زمینه ی عدم ارائه ی قوانین شرعی برای پیچیدگی ها و مشکلات مطرح شده است که حجاج نباید منتظر دستوراتی از جانب مقامات حفاظتی و والا دست باشند زیرا که این کار مربوط به امور عبادتی و مناسک خداست و انحصارا مربوط به ملاحظات نظارتی نیست. و در این میان زمانبدی های مکانی و جغرافیایی مربوط به زائران خانه خدا که در یک برهه ی تاریخی و بر اساس شیوه و ساز و کار مختص به جا به جایی حجاج در زمان خود کاملا مشخص شد به طوریکه امروزه فرودگاه جده مرکز ورود اغلب زائران از جاهای مختلف جهان است. این در حالی است که همواره جمع کثیری از فقیهان و عالمان دینی از دادن فتوایی جهت قرار دادن شهر جده به عنوان میعاد گاهی برای غیر ساکنان خود امتناع می ورزند که همین امر منجر به ایجاد مشکلاتی پیچیده در زمینه اجرایی برای زائرانی که قصد خانه ی خدا کرده اند می شود . ولی این در حالی است که ایراد چشمگیر تری در برابر حج گزاران عرضه می شود که مربوط به رمی جمرات در ایام تشریق است که خود در سالهای اخیراز جمله اسباب اولیه حوادث جانگدازی است که در موسم حج اتفاق می افتاد . علاوه بر این که این مساله بحثی مورد اختلاف است و آرای موافقی ندارد و همچنان اغلب فقها بر واقف بودن به حکم و قانون عرفی اصرار می ورزند هر چند تاوان آن از از دادن صد ها انسان بی گناه باشد بدون توجه به حرکت و گذر میلیونها حج گزار بر پل که معمولا بیشتر از شش ساعت نیز زمان نمی برد. این نکته در واقع اشاره دارد به ایرادی مهم و قابل توجه در زمینه شیوه تفسیر و ساز و کار های قرائت متن قرآن و نازل شدن آن بر واقعیت موجود . چنان که این شکاف و ایراد را در بسیاری از موضوعات بنیادی درک می کنیم طوریکه امروزه بر اندیشه انسان مسلمان معاصر که در عین حال مشتاق است به عقیده و آیین خویش چنگ زند و نیز از طرفی در جامعه امروزی و روزگار معیشت خود در آمیزد بی آنکه میان عقیده فکری و بنیادی وی فاصله بیندازد . در آستانه ی این چالش ها مسائل حقوقی و اقتصادی هستند که همواره در آراء جدید فقها مورد کم لطفی و بی توجهی بوده . به رغم اینکه بسیاری از فقیهان و عالمان دین در اجتماعات متعدد به طور فراگیر از گشایش بن بست های صدور حکم فقهی و نهادینه کردن روح تحول و نوین سازی سخن می گویند اما در واقع آنها به ندرت پیش می آید که با جدیت برای شایستگی های این موقعیت جهادی نوین بر خورد کنند بطوریکه لازمه آن تلاشی بنیادی و اصولی است که از یک توجیه جدید یا برتری دادن حکمی قدیمی یا بهره برداری از مکانیسمی برنامه ریزی شده که بلا تکلیف مانده ، فراتر برود . اگر از آن دسته که نوین گرایی را رد می کنند چشم پوشی کنیم یعنی آنان که هر آنچه از احکام فقهی به دستشان رسیده وابسته شده اند همانطور که در کتب موثق مذاهب قانونگذاری شده ، و حال نگاهی بیفکنیم به آن دسته که بر خود عنوان نوگرایان را نهاده اند که می توان در این دسته سه گرایش را تقسیم بندی کرد :
– گرایشی که سعی در بهره برداری از ثروت و تنوع میراث فقهی با پژوهش در گفته ها و احکام فقهی که قابلیت نوگرایی و بروزرسانی بر اساس پیش زمینه های حاضر و فعلی ، بدون انحراف از ساختار مذهبی حاکم است
– گرایشی که بر ابزار ها و ساز و کارهای برنامه ریزی شده ، همانطور که علمای گذشته آنها را پایه گذاری کرده اند ، توجه دارد و آنها را دارای انعطاف پذیری و سودمندی به شمار می برد که میتوان به کمک اینها موجبات پیشرفت در احکام فقهی و مهیا نمودن زمینه هایی پر بازده برای مشکلات مسلمان امروزی شد.
– گرایش سوم بر اساس نوگرایی در فقه بطور عملی ست که پایه ریزی آن منظم ، روش مند و نو باشد که هر چند نشانه های آن هنوز واضح و شفاف نیست و میان تمرکز و دقت بر ابعاد مطلوب دین و از جهتی گرایش به مجاز شمردن و آسان گیری است آن هم بر اساس موضوعی که به فقه اولویت دار یا همان فقه واقع گرا خوانده شده . و اما تنها در تقلید شیعی ( بویژه شیعه ایران ) گرایشی جامعتر جهت عبور از این یکنواختی فقهی پدید آمد . روشی اصولگرا و میانه رو، با ایجاد فلسفه ای نوین در علم فقه که بر پایه ی ابزار آلات تفسیری معاصر و سازو کاری برنامه ریزی شده که سر منشأ گرفته از علوم انسانی جدید باشند تکیه کرده است؛هرچند این گرایش همچنان در ابتدای مسیر خویش است.
قطعا همگرایی و نزدیکی این سه گرایش ذکر شده در دو مرز اساسی و مهم با وجود اختلافاتی که میانشان است اتفاق دارند ، یکی از جهت پایبندی به مرجعیت و حاکمیت سازماندهی شده فقهی ، آن روش اصولگرای سنتی اما با اختلاف در روش التزام به آن . و اما جهت دیگر قدغن نمودن ابزار آلات و ساز و کار های کیفیت خواندن و تفسیر معاصر است که به طور کلی از فلسفه ی احکام دینی خارج گردیده . با وجود اینکه در سالهای اخیر تلاش های جزئی متعددی اتفاق افتاد که از جمله آنها طرحی با عنوان « فقه نوین » که به دست جمال بنا ( برادر امام حسن بنا ، بنیانگزار جنبش اخوان المسلمین ) پیشنهاد شد و نیز برخی دیگر از بررسی هایی که از بنیاد اندیشه اسلامی واشنگتن نشأت گرفته که از جمله پیشتازان این امر طه جابر علوانی و عبدالحمید ابو سلمیان بودند ، حال آنکه این تلاشها اثر گذاری و فعالیت محدودی را رقم زد همچنین دیگر اندیشمندانی که هر چند جز مکتب فقهی نیستند اما مقالاتی را در زمینه نوگرایی در فقه را ارائه دادند که از جملشان می توان به مقاله ی «الاجتهاد وفق السهم الموجه» نوشته ی محمد الطالبی ( که مضمون آن غلبه دادن نتیجه حکم و گرایش های آن بر سیر دقیق و پلکانی آنها ) و مقاربات محمد عابد جابری (در زمینه نقد وی بر اندیشه عربی) و همچنین پروژه و طرح طه عبد الرحمن در جهت پایه گذاری سیستم فلسفی جدید بر اساس نظریه های زبانشناسی و منطق را نام برد . اما این تلاشها نیز، به رغم میزان اهمیت خود ، از جانب فقیهان استقبال گسترده ای را حاصل نیاورد و نتوانست در میدان پژوهشهای شرعی نفوذ کند . و همچنان مردود شمردن بکارگیری علوم نوین در بهره برداری از مضامین متنی از جانب بسیاری از فقها پا بر جاست . ولیکن عده ای از فقیهان روشنفکر با تلاشهای مفیدی که در میدان پژوهش های شرعی صرف کردند که از جمله آنان عبد العزیز قاسم ، رضوان السید و عبد المجید الترکی … بودند . در چند ماه اخیر طارق رمضان ،اندیشمند مسلمان سوئیسی ، ( پسر سعید رمضان ، مبلغ مسلمان مصری) خواستار نشستی گسترده و گفت و گو محور میان فقیهان شد که پیرامون اجرایی شدن محدوده ی قوانین کیفری و منوط شدن اجرای این قوانین به میزان توانایی اندیشمندان اسلام در عصر کنونی است ( که در آن هیچ مردودیت و اجتنابی نباشد ) . این جنبش که هیچ حکم و فتوایی را در بر نداشت اما مبارزه ی سخت و پر آشوبی را برای این مرد بدنبال داشت ، که خود در همان زمان با صهیونیست ها در آمریکا و اروپا بخاطر اینکه فردی متعصب و پیرو مذهب خویش بود دست و پنجه نرم می کرد ، همانطورکه فتوای طنطاوی ، شیخ بزرگ دانشگاه الازهر، در رابطه با فواید سیستم بانک ها که این امر درگیری سختی را در منطقه برای او و سایر کشورهای اسلامی به ارمغان آورد . در زمانی که هیچ یک از فقیهان آن امکان پیشرفتی بهبود بخش در مکانیزم و ابزار آلات سیستم بانکداری اسلامی را در جهانی که سازمان اقتصادی آن یکه تاز و خود رای بود نداشت ، وی دست بر یکی از زخم های بزرگ مسلمانان نهاده بود . نتیجه این بررسی های نقد پردازانه که به اعتبار صدور حکم فقیهان محترم پرداخته ، فقط تلنگری است بجهت وجود فاصله زیاد میان جنبش فقه نوگرایانه و پویایی متغیر وضعیت واقعی مسلمانان و این در حالی است که با ایمان راسخ خود باور داریم که آیین ما قابلیت نوگرایی را دارد و نیز علمای دینی ما قادر به انجام این فرآیند هستند .
